السلطة والحرية: حدود ممارسة الشرطة الإدارية للوظيفة الضبطية

تمارس سلطات الشرطة الإدارية مهامها عن طريق الاستعانة بالعديد من الوسائل والأساليب، تختلف عن غيرها من الأساليب المشابهة لكونها تهدف إلى تحقيق غرض مخصص وهو حماية النظام العام في عناصره المتعارف عليها، وذلك باتخاذ تدابير وقائية ترمي إلى تنظيم نشاط الأفراد داخل المجتمع، مع جواز اللجوء إلى استخدام القوة العمومية عند الضرورة، لضمان تنفيذها على أساس أن تكون مطابقة للنصوص القانونية ولمبدأ المشروعية. وهكذا، ونظرا لما تتوفر عليه الإدارة من سلطة عامة في كفالة وحماية النظام العام، فإنها تملك أن تتدخل في مجال أية حرية من الحريات، عن طريق تنظيم وتقييد نشاطات الأفراد في حدود ما يفرضه الحفاظ على النظام العام، على أن تتوفر لدى الأفراد، الضمانات القانونية والجدية في مواجهة السلطات العامة، وذلك بمنع كل اعتداء أو طغيان قد يؤدي إلى التضييق من نطاق الحرية أو مصادرتها.