الملخص :
إن الخبرة القضائية وإن كانت أهميتها في تحقيق نجاعة الأحكام أمرا واضحا لا يمكن تجاهله بأي شكل من الأشكال، طالما أنجز الخبير القضائي المهام المنتدب بشأنها بكل دقة وأمانة، واكتفى في القيام بالمطلوب منه بتحرير تقرير مفصل في المسائل الفنية والعلمية والمحاسبية، التي تستعصي على قاضي الحكم الإلمام بها، بشكل واضح ومانع للجهالة دون المساس باستقلال القضاء من خلال ملاحظات توجهيه مؤثرة على الحكم، كما ينبغي على القاضي من جهة أخرى عدم الاستغراق في أوامر الخبرة على اعتبار أنها إجراءات استثنائية لا يتعدى تقديم معلومات محددة في الحكم الأمر بانتدابه.