الملخص :
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين النسق السياسي والقانون، وتبين هذا الأمر من خلال تتبع مسار الحريات العامة في الفضاء العمومي بالمغرب، والذي عرفا تضييقا وانفتاحا، حسب فترات تاريخية مختلفة، تتوزع بين فترات التقويض على ممارسة الحريات العامة بما فيها الاحتجاج، والتي اتسمت بالصراع بين المجتمع والدولة، وانعكاسها على ممارسة الحريات العامة، بتأثير النسق السياسي على بنية القانون وتطبيقه، ثم فترات انفتاح الفضاء العمومي أمام ممارسة الحريات العامة عموما وحرية الاحتجاج خصوصا، استفادة من الفرص المتاحة، وتطبيق القانون، وتعديلات دستورية وسياسات حقوقية التي وضعتها الدولة، مما يشير على انفتاحها أمام ممارسات الحريات، وشكلت العدالة الانتقالية، مرحلة حاسمة أثرت على ممارسة الحريات والفضاء العمومي بشكل إيجابي، وتراجع العنف والصراع، وانبثاق الثقة بين المجتمع والدولة، تفاعلا مع بناء دولة الحق والقانون، إذ يبقى القانون في علاقة ترابطية مع السياقات وما تتميز به.