الملخص:
ملخص:
يتناول المقال استقلال النيابة العامة في المغرب في ظل الإصلاحات الدستورية، خاصة بعد دستور 2011 الذي كرس استقلال السلطة القضائية، وما تلاه من نقل صلاحيات وزارة العدل إلى رئاسة النيابة العامة سنة 2017. ويبرز دور هذه المؤسسة في حماية الحقوق والحريات وتنفيذ السياسة الجنائية وصون النظام العام. كما يناقش طبيعتها المختلطة وما يثيره ذلك من جدل فقهي حول موقعها بين السلط.
ويعرض أهم التحديات التي تواجه استقلالها، لاسيما علاقتها بالسلطة التنفيذية والشرطة القضائية، وإشكالية التعليمات الرئاسية. ويخلص إلى أن استقلال النيابة العامة يشكل ركيزة لدولة الحق والقانون، غير أنه يظل رهينا بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية تضمن التوازن بين السلط وتعزز ضمانات المحاكمة العادلة.