الملخص:
ملخص:
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الإشكال المتعلق بدور القضاء الإداري في الموازنة بين حماية حق الأفراد في الملكية العقارية الخاصة وحاجة الإدارة إلى نزعها من أجل المنفعة العامة ولو خارج إطار القانون كحالة الاعتداء المادي؟، وقد خلصنا إلى أن القاضي الإداري اتخذ مواقف مهمة من أجل حماية حق الملكية العقارية كرفض طلب دعوى الحيازة في حالة عدم احترام الإدارة نازعة الملكية جميع الإجراءات الإدارية لنزع الملكية، وأمر الإدارة المعتدية بوقف ورفع أعمال الاعتداء المادي في حالة الاعتداء على عقار الغير بشكل غير مشروع، وفي مقابل ذلك، كان تدخل القاضي الإداري محدودا ومقيدا بضرورة احترام مبدأ حماية المنشأة أو حماية المال العام الذي صرف على العقار المعتدى عليه من الهذر وتغليب فكرة تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة ولو تم ذلك بشكل غير مشروع، حيث تنتقل ملكية العقار للإدارة بعد أدائها تعويضا للطرف المتضرر من عمل الاعتداء المادي، وذلك بعد تقديم طلب نقل الملكية إلى قضاء الموضوع، واكتفى القاضي الإداري في هذا الإطار بإنصاف المتضررين من أعمال الاعتداء المادي للإدارة في إطار قضاء التعويض.