الملخص:
ملخص:
يتناول المقال الإصلاحات التي جاء بها مرسوم الصفقات العمومية المغربي رقم 2.22.431 لسنة 2023، خاصة ما يتعلق بمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب باعتبارها آلية مبسطة لاقتناء الأشغال والخدمات والتوريدات ذات القيمة المحدودة. وينطلق المقال من فرضية أساسية مفادها أن المشرع سعى من خلال هذا المرسوم إلى تحقيق التوازن بين تبسيط المساطر وضمان مبادئ الشفافية والمنافسة وحماية المال العام، غير أن التطبيق العملي أفرز عدة اختلالات حدّت من فعالية هذه الآلية.
في المستوى القانوني، أبرز المقال أن المادة 91 من المرسوم الجديد رفعت سقف سندات الطلب إلى 500.000 درهم، وفرضت مجموعة من الضوابط الجديدة، من بينها النشر القبلي لإعلانات الشراء عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية لمدة لا تقل عن 48 ساعة، واعتماد المنافسة المسبقة كقاعدة عامة. كما أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 1692.23 المتعلق برقمنة المساطر، والذي حاول تأطير التنزيل الإلكتروني لهذه المسطرة. غير أن الدراسة رصدت عدة إشكالات عملية وقانونية.
كما وقف المقال عند الآثار العملية لهذه الاختلالات، حيث أدى تراكمها إلى عزوف بعض الإدارات عن استعمال سندات الطلب واللجوء بدل ذلك إلى طلبات العروض المبسطة، إضافة إلى إحجام عدد من المقاولات عن المشاركة بسبب عدم وضوح الشروط والمخاطر المرتبطة بالمسطرة.
وفي المقابل، أبرز المقال الدور المتزايد الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في توحيد الممارسة الإدارية من خلال آرائها التفسيرية والوقائية، خاصة في المسائل التي تعرف غموضاً تشريعياً أو فراغاً تنظيمياً.
ويخلص المقال إلى أن نجاح إصلاح سندات الطلب لا يتوقف فقط على جودة النصوص القانونية، بل يقتضي أيضاً ملاءمة الوسائل الرقمية، واستكمال الترسانة التنظيمية، واعتماد تقييم دوري للإصلاح، بما يضمن تحقيق النجاعة والشفافية وحماية المال العام.