الملخص:
ملخص
يتناول هذا الموضوع إشكالية تدبير المالية الترابية بالمغرب في ارتباطها بمتطلبات الحكامة التشاركية، من خلال تحليل مدى قدرة الجماعات الترابية على تعبئة مواردها المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة. وينطلق التحليل من التحولات الجاري إرساؤها على مستوى الأدوار الجديدة التي سوف تلعبها الجهات في مجال التنمية الترابية المندمجة بالمغرب لاسيما بعد تقديم والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي 31.26 والذي سوف يعيد توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات بهدف تسريع التنمية الجهوية وضمان استدامة المشاريع بين الولايات الانتدابية. مع ما يرافق ذلك من رهانات مرتبطة بفعالية التدبير المالي وجودة الحكامة.
وقد أبرزت المعالجة أن المالية الجماعية ما تزال تعاني من مجموعة من الإكراهات، أهمها محدودية الموارد الذاتية، والاعتماد الكبير على التحويلات المالية للدولة، إضافة إلى ضعف آليات التخطيط والبرمجة والتقييم. كما أن إدماج المقاربة التشاركية في تدبير المالية الترابية لا يزال محدودًا، حيث تتسم مشاركة الفاعلين المحليين بضعف التأثير الفعلي على القرار المالي، مما يخلق فجوة بين الخطاب التشاركي والممارسة العملية.
ويخلص الموضوع إلى أن تعزيز الحكامة التشاركية في المجال المالي يتطلب تقوية الاستقلال المالي للجماعات الترابية، وتطوير أدوات الشفافية والمساءلة، وإرساء آليات فعالة لإشراك المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم الميزانية، بما يضمن نجاعة أكبر في توجيه الموارد وتحقيق التنمية الترابية المستدامة