أي دور لعلاقة التبعية في إضفاء الطابع المهني على حوادث الطريق؟

يسعى هذا المقال إلى استكشاف دور علاقة التبعية في إضفاء الطابع المهني على حوادث الطريق، ويستند إلى تحليل العلاقة بين معيار التبعية القانونية وامتداد أحكام حوادث الشغل لتشمل حوادث الطريق، من خلال دراسة الأساس الذي اعتمده المشرع المغربي في هذا التمديد، سواء تعلق الأمر بافتراض قانوني لعلاقة التبعية أو بالإرادة الصريحة للمشرع.
كما يتناول المقال أهمية علاقة التبعية في التمييز بين مختلف الإصابات التي يتعرض لها الأجير، من حادثة شغل وحادثة طريق وحادثة سير عادية، مع الوقوف على المعايير القضائية والفقهية المعتمدة في هذا التكييف، وأبرز الإشكالات المرتبطة بتطبيقها عمليا.
وقد خلص المقال إلى أن علاقة التبعية لا تصلح أساسا لتمديد الحماية إلى حوادث الطريق، إذ يعود هذا التمديد إلى الإرادة الصريحة للمشرع لا إلى تبعية قانونية مفترضة، في حين تظل هذه العلاقة معيارا حاسما للتمييز بين حادثة الشغل وحادثة الطريق وحادثة السير العادية، مع التأكيد على ضرورة تدخل المشرع بنصوص أكثر وضوحا لضبط حدود امتداد هذا المعيار.