مخاطر هلوسة الذكاء الاصطناعي في محاضر الاستدلال الجنائي وأثرها في صحة الإجراءات الجنائية

تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل الإطار القانوني لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد محاضر الاستدلال الجنائي، وبيان الحدود الفاصلة بين توظيفها بوصفها أداة مساندة للعمل البشري وبين إحلال مخرجاتها محل التحقق والتقدير القانوني اللازمين. كما تسعى إلى تحديد مفهوم هلوسة الذكاء الاصطناعي وصورها، وتحليل أثر انتقال المعلومة المهلوسة إلى محضر الاستدلال في قيمته القانونية وفي صحة الإجراءات الجنائية اللاحقة، واقتراح الضمانات والجزاء الإجرائي الملائم. وينحصر نطاق الدراسة في مرحلة الاستدلال الجنائي في ضوء القانون الإماراتي، مع التركيز على إعداد المحاضر بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، دون التوسع في تطبيقاته في مرحلتي التحقيق أو المحاكمة إلا بالقدر اللازم لبيان الأثر الإجرائي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل القواعد القانونية الإماراتية ذات الصلة، مع الاستعانة بالمنهج المقارن في بعض التطبيقات، والمنهج الاستنباطي لاستخلاص الضوابط والمعايير القانونية.
وتناولت الدراسة الإطار القانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الاستدلال، ومفهوم الهلوسة ومصادرها وصورها، ثم أثر المخرجات المهلوسة في حجية المحضر وصحة الإجراءات المترتبة عليه. وتوصلت إلى أن التشريع الإماراتي يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية، من دون تنظيم خاص لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد محاضر الاستدلال، وأن مشروعية الاستعانة به ترتبط بإمكان رد المخرج إلى مصدره، وخضوعه للتحقق والمراجعة البشرية. كما انتهت إلى أن ثبوت الهلوسة لا يقتضي البطلان تلقائيًا، وإنما يتحدد أثرها بحسب جوهرية المعلومة، ودرجة الاعتماد عليها، ووجود مصدر مشروع مستقل، ومدى مساس الخلل بضمانات المتهم. وأوصت الدراسة بوضع تنظيم خاص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في محاضر الاستدلال، وتعزيز الرقابة البشرية وقابلية التتبع والمطابقة مع المصدر، واعتماد "معيار الأثر الإجرائي المتدرج للهلوسة" بما يحقق علاجًا متناسبًا يمنع امتداد أثر المعلومة المصطنعة دون إهدار الإجراءات الصحيحة.