الإدارة العمومية في زمن الخوارزميات: قراءة في تحولات القانون الإداري

يدخل موضوع الإدارة العمومية في زمن الخوارزميات ضمن التحولات العميقة التي مست القانون الإداري بفعل التطور الرقمي المتسارع، حيث انتقلت الإدارة من نموذجها التقليدي القائم على الإرادة الإنسانية المباشرة إلى نمط خوارزمي يعتمد على المعالجة الآلية للبيانات في تحديث العمل الإداري ودعم صناعة القرار، مع بروز الخوارزميات كفاعل مستحدث في صميم العملية القرارية.
غير أن هذا التحول يطرح إشكالاً قانونياً يتصل بمدى قدرة المبادئ التقليدية للقانون الإداري، من مشروعية وشفافية ومساواة، على استيعاب هذا النمط الجديد من العمل الإداري، فضلاً يندرج عما يثيره من إشكاليات مرتبطة بأساس المسؤولية الإدارية عن أضرار هذه الأنظمة وحدود الرقابة القضائية عليها، وهو ما يفرض إعادة النظر في آليات الضبط القانوني الحاكمة للإدارة الخوارزمية.
وتبرز أهمية الموضوع في ضرورة تحقيق توازن فعال بين تشجيع الإدارة على مواكبة النجاعة التقنية والتحول الرقمي، وضمان صون حقوق وحريات المرتفقين أمام سلطة تتزايد آلتها يوما بعد يوم.