الملخص
ملخص:
تعكس القوانين طبيعة المجتمع الذي تطبق فيه، ولذلك تختلف النظم القانونية من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف قد يسبب مشاكل في العلاقات ذات الطابع الدولي ، خاصة عند الحاجة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة في حال وقوع نزاع.
هذا الأمر يدفع الدول إلى البحث عن حلول لهذه المشاكل وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تحدد من خلالها القانون الواجب التطبيق ، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية بخصوص حالة الأشخاص و الأسرة و بالتعاون القضائي ،الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 التي تشكل موضوع محاولة قراءة في هذا المقال.
تعكس القوانين طبيعة المجتمع الذي تطبق فيه، ولذلك تختلف النظم القانونية من بلد إلى آخر، وهذا الاختلاف قد يسبب مشاكل في العلاقات ذات الطابع الدولي ، خاصة عند الحاجة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة في حال وقوع نزاع.
هذا الأمر يدفع الدول إلى البحث عن حلول لهذه المشاكل وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تحدد من خلالها القانون الواجب التطبيق ، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية بخصوص حالة الأشخاص و الأسرة و بالتعاون القضائي ،الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 التي تشكل موضوع محاولة قراءة في هذا المقال.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاح: اتفاقية ، أحوال شخصية ، زواج مختلط ، تنازع القوانين ، قاعدة الإسناد ، النظام العام ، التكييف .
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026