يروم هذا المقال إلى تسليط الضوء على مفاهيم الديمقراطية من مختلف المقاربات العلمية، مع إبراز الإشكالات التي تطرحها هذه المفاهيم. فضلا عن التطرق لإشكالية الديمقراطية في العالم الثالث، مع اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

خضعت السياسة التعليمية المتبعة بالمغرب في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لمجموعة من التقييمات التي أنجزتها هيئات وطنية وأخرى دولية متخصصة، إذ وفرت هذه التقييمات معطيات من شأنها تسهيل الاختيارات العمومية الضرورية في مجال السياسة التعليمية القائمة: إما بمواصلتها، أو التخلي عنها أو تعديلها بما يتلاءم مع أهدافها ومرجعياتها. كما أبرزت مختلف هذه التقييمات مدى ضعف نتائج السياسة التعليمية القائمة، وقدمت تحديدا دقيقا لأسباب هذا الضعف في الحجم والنتائج والأبعاد. لكن وبالمقابل، اقتصرت الاصلاحات المعتمدة في ضوء هذه التقييمات على مواصلة نفس اختيارات هذه السياسة دون تغييرها بما يرقى إلى حلول حقيقية قادرة على تجاوز الأزمة الفعلية للسياسة التعليمية في المغرب. انطلاقا من هذه الاشكالية، يحاول هذا المقال، معالجة مسألة ضعف تأثير هذه التقييمات على إعادة توجيه السياسة التعليمية في المغرب، وذلك من خلال محورين اثنين: الأول، يساءل المعيقات التي تحول دون استخدام نتائج التقييمات الوطنية والدولية لمنظومة التربية والتكوين في المغرب، والثاني، يتناول شروط ودعامات الاستخدام الأمثل لنتائج هذ التقييمات.

يعتبر موضوع السياسة الضريبة ومقاربة النوع من المواضيع العلمية الحديثة التي لازالت في مراحل أولى من البحث العلمي والتي تجذب مجموعة من الباحثين خلال السنوات الأخيرة، ولذلك يهدف هذا العمل إلى توضيح الإطار النظري وتجميع لائحة المراجع الأساسية للموضوع بغية وضع حجر أساس للباحثين العرب للتطوير البحث في سياق الدول العربية، كما يعرج أيضا على توضيح مجموعة من المقاربات التي اعتمدتها الدول لجعل سياساتها الضريبية ملائمة لتحقيق مقاربة النوع. وقد خلص هذا البحث إلى أن دراسة موضوع السياسة الضريبية والمساواة بين الرجال والنساء لازال في مراحله الأولى لا من حيث الشق العلمي الذي لا زال في مراحله الأولى، ولا من حيث الشق العملي المتسم بضعف استخدام الدول للأداة الضريبية من أجل الرفع من المساواة بين الرجال والنساء.

ساهم البحث العلمي بشكل مؤثر في تطوير المصطلح القانوني بوجه عام ومن ذلك القانون المدني، فقواعد المسؤولية التقصيرية كانت وما زالت على صلة وثيقة بما يفرزه التقدم العلمي في العلوم الطبيعية وبشتى مجالاته، وذلك من حيث ضرورة التنظيم القانوني لكل ما هو جديد، فضلاً عمّا يفرزه ركن الخطأ في هذه المسؤولية من مشكلات -باتت معروفة- متعلقة بإثبات الضرر وصعوبة الحصول على التعويض، وهذا نتيجة المخاطر الناجمة عن استخدام الوسائل التقنية الحديثة في شتى مجالات الحياة، فهناك انعكاس مباشر وفوري للبحث العلمي في العلوم الطبيعية على البحث القانوني، بل ان البحث العلمي في العلوم الطبيعية يوجه البحث القانوني في كثير من الأحيان. فقد ابرز البحث العلمي في كثير من الأحيان ضرورة إعادة النظر في قواعد المسؤولية القانونية بل والخروج عليها سواءً على الصعيد الخارجي أو الداخلي، وأصبحت الحاجة اليوم أكثر الحاحاً لإعادة النظر في قواعد المسؤولية القانونية ومن ذلك على سبيل المثال، استبعاد ركن الخطأ من المسؤولية التقصيرية، ومثل هذه الحاجات والضرورات ما كانت لتبرز وتوضع على طاولة البحث القانوني لولا البحث العلمي في العلوم الطبيعية، فقد لعب هذا الأخير الدور الأكبر في ابراز مثل هذه الضرورات التي تنتشر بشتى فروع القانون فقد أنشأ هذا البحث في العلوم الطبيعية والتقنية المتطورة واقعاً جديداً في حياتنا العصرية، وجه البحث القانوني نحوه بشكل تلقائي ان لم يكن الزامي...
ومن جانب آخر فقد واجه الفكر القانوني المعاصر تحديات في مجال البحث ذاته وأدواته وطرقه، وذلك من حيث تأثره بتطورات البحث العلمي في العلوم الطبيعية ومن ذلك النظرية المنهجية القائمة على أن قيمة الأجزاء تفهم وتكمن فيما بينها من علاقات للوصول الى الحقيقة، وهذا يتحقق من خلال دراسة نماذج واقعية (التجربة في العلوم الطبيعية).
ومن هنا فقد اتخذ البحث القانوني ما يمكن ان نطلق عليه منهجية بحثية حديثة متأثراً بذلك بطرائق البحث العلمي في العلوم الطبيعية ولذلك نجد أن البحث العلمي قد لعب دوراً مهماً في تمييز المصطلحات وإقامة الفروق بينها، ومن ذلك- على سبيل المثال- توسيع مفهوم الشخص القانوني وهذا نتيجة اتباع المنهج القائم على المشاهدة والاختبار وحمايتها وكذلك الحال في ظهور مفاهيم قانونية جديدة، كالتراث المشترك للإنسانية والبيئة وكل هذا يحتاج الى البحث من الجانب القانوني وفق منهج علمي رصين وتأصيل قانوني دقيق للوصول الى صون الحقوق وحمايتها(منهج استقرائي عملي). وختاماً فإن الحقائق العلمية والبحثية أفرزت ضرورة وجود قواعد قانونية لحماية وتأصيل المفاهيم الجديدة على الساحة العلمية، وهذا بلا أدنى شك يؤدي الى تطور المصطلح القانوني من جانب، ورفد القانون بالمزيد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة من جانب آخر.

تتغيا الورقة البحثية رصد العلاقة المفترضة بين متغيري المعرفة الديموقراطية ومواقف عينة الاختبار حيال مكانة المرأة في الفضاء العام. توسلت لأجل قياس مؤشر المعرفة برائز مكون من 24 سؤالا، فيما تم فحص المواقف اعتمادا على أداة قياس للمواقف مكونة من 6 بنود. خلصت الدراسة إلى متوسط في المعرفة الديموقراطية في حدود 51.54 بالمئة. وعلى أساس النوع، كانت المعرفة الديموقراطية والمواقف الإيجابية أفضل لدى الذكور. وفيما يتعلق بالمجال، كان لدى تلامذة المجال القروي معرفة أقل بشكل ملحوظ. انتهت الدراسة إلى وجود علاقة دالة بين مستوى المعارف الديموقراطية لدى عينة الاختبار وطبيعة المواقف المتبناة تجاه مكانة المرأة في الفضاء العام.

إن التطورات الجديدة للتكنولوجيا، خلقت بيئة جديدة إضافة إلى البحر والجو والأرض وهو الفضاء السيبراني، مما فتح المجال أمام الدول لنوع جديد من الصراع، يتجلى في القوة السيبرانية، سواء على مستوى البيانات الشخصية، أو على مستوى حماية التطبيقات وحفظ المعلومات الوطنية للأفراد والمؤسسات من الإتلاف أو الاختراق الغير المشروع الناتج عن هذه التطورات، عن طريق الأمن السيبراني داخل هذا الفضاء.

تتناول هذه المقالة العلاقة الرفيعة القائمة بين التواصل السياسي والثورة المعلوماتية، والكيفية التي تطورت بها للاستجابة للحاجيات التواصلية التي بات يفرضها الزمن الرقمي.
وبكل تأكيد، فقد دبّت الثورة المعلوماتية إلى مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية وفرضت على الفاعلين، في إطار مهامهم، أن ينهلوا من هذه الثورة التي ساهمت في ميلاد بيئة إعلامية جديدة ضامنة لانتشار واسع لمختلف وسائل الإعلام الحديثة، وأن يجددوا طرق اشتغالهم وفق نموذج تواصل سياسي يواكب الممارسات الجديدة في الحصول على المعلومات والاستفادة منها.

على الرغم من حصول المغرب على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) خلال قمة "مونروفيا" في 4 يونيو 2017، إلا أنه إلى حدود الساعة لم يظفر بعد بالعضوية الكاملة. ويعزى سبب عدم الحسم في طلب المغرب إلى عوامل معقدة ومتعددة الأبعاد، تتفاوت أهميتها من أبعاد جيوسياسية، وأخرى سوسيوسياسية، واعتراض الأوساط الفاعلة اقتصاديا في منطقة غرب إفـــريقيا على هذا الطلب، والمواءمة القانونية التي يلزم إضفاؤها على معاهدة "لاغوس" المؤسسة للمجمــوعة سنة 1975، ومعاهدتها اللاحقـــة المعدَّلـــة لسنة 1993 ب"كـوطـونـو".

تروم هذه الدراسة معالجة إشكالية تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة بالتعويض في إطار دعاوى نزع ملكية من أجل المنفعة العامة، حيث تتضمن في منطوقها الأمر بالإذن بحيازة العقار والحكم بنقل الملكية مقابل تعويض مادي تؤديه الإدارة نازع الملكية لصاحب العقار أو الحق العيني المنزوعة ملكيته، فيتم تنفيذ تلك الأوامر أو الأحكام القضائية في شقها المتعلق بالتخلي عن العقار، وتمكين الإدارة نازعة الملكية من حيازته ونقل ملكيته في اسمها، في حين تتعذر عملية التنفيذ في الشق المتعلق بأداء التعويض لمالك العقار، ومرد ذلك وجود صعوبات قانونية تعترض عملية التنفيذ في حينها وداخل أجل معقول، مما يستدعي القيام بإجراءات عملية من أجل تجاوز وتدليل هذه الصعوبات، هذه الإجراءات تعتبر بمثابة حلول عملية، وهي تختلف من حيث نوعها والطرف الموكول إليه مباشرتها (نازع الملكية أو المنزوعة ملكيته) تبعا لطبيعة الصعوبة القانونية المطروحة، هذا ما تهدف هذه الدراسة التطرق إليه والإجابة عنه.

يتناول هذا البحث جانبا من التدابير التي قررها المشرع المغربي بحماية المستهلك، وعلى الخصوص الحق في التراجع منحه المشرع للمستهلك في بعض المعاملات، إذ يسلط هذا المقال الضوء على مظاهر اتصال هذا الحق بالنظام العام سواء من خلال الخصائص المميزة له أو على مستوى الجزاء الذي أفرده القانون على مخالفة المهني لأحكامه الآمرة.

وضع المشرع الإماراتي إجراءات قانونية عدة لحجز العقار وبيعه، إما ان كان عقارًا بطبيعته أو عقارًا بالتخصيص، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022م، بشأن إصدار قانون الاجراءات المدنية، في الفصل السادس (الحجز على العقار وبيعه)، بالمواد من 285 وحتى 305، وتتميز هذه الإجراءات بدقتها وتعقيدها، وذلك للحفاظ على عقار المدين، الذي يمثل ثروةً طائلة. ومن ناحية أخرى تؤدي هذه الإجراءات إلى بطء عملية التنفيذ وتأخر استيفاء الدائن حقه، مما يطرح العديد من التساؤلات ومن أهمها: بيان إجراءات الحجز على العقار وآثاره وبيان إجراءات إعداد العقار للبيع.
وتوصلت الدراسة الحالية الى ضرورة تدخل المشرع الاماراتي والنص صراحة على اشتراط موافقة أغلبية ثلثي أصحاب الحقوق المقيدة (الدائنين الحاجزين) حال عدم اتفاقهم جميعا على الثمن المقدم لشراء العقار من جانب المدين. أو أن ينتدب القاضي خبير لتقدير ثمن عادل للعقار المحجوز عليه.

Résumé
Cet article a pour objectif de remonter dans l’histoire précolonial du Maroc, pour dégager les caractéristiques de l’offre de soins dans un contexte marqué par la présence intermittente des bîmâristâns.
A partir d’une lecture de l’historiographie et de l’ethnographie colonial, l’accès aux bîmâristâns était caractérisé par des inégalités sociale et spatiale. Toutefois a chaque corps malade existe une variété de guérisseurs, et des faux guérisseurs (médecine populaire, apothicaire, fquih, charlatans, etc…)
L’incapacité des pouvoir à unifier le champ de l’offre de soins faute de ressources et de sophistication du savoir médicale officiel, a laissé le corps malade du pauvre et du rural à la merci des facteurs pathologiques de risque.

Résumé :
Le système de couverture sanitaire au Maroc a évolué au fil des décennies pour répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins de santé, marquant un parcours complexe de réformes et de restructurations. Cet article propose une analyse historique et structurelle de cette couverture sanitaire, depuis les premières initiatives mutualistes jusqu’aux réformes modernes portées par la loi 65.00 et ses extensions. L’étude examine les motivations politiques et sociales, la structure institutionnelle actuelle, et les défis persistants en termes de viabilité financière et de gouvernance. Les résultats montrent un système en transition vers une couverture universelle, mais encore confronté à des enjeux de fragmentation et de soutenabilité. Ces observations offrent des pistes d’amélioration pour renforcer l’inclusion et la résilience du système de santé marocain.

Résumé de la recherche
Cette étude examine la relation présumée entre deux variables : « savoir démocratique » et « attitudes envers la participation politique des femmes dans l'espace public ». La première variable a été mesurée par un questionnaire de 24 questions, tandis que les attitudes ont été évaluées à l'aide d'un instrument de mesure composé de 6 items. L'étude a abouti à une moyenne de 51,54 % de savoir démocratique et des attitudes divergentes de l'échantillon. En fonction du genre, les garçons ont montré des scores plus élevés, et en fonction de la zone géographique, les élèves en milieu rural avaient nettement moins de savoirs démocratiques.
L'étude a révélé une corrélation significative entre le niveau de savoirs démocratiques et la nature des attitudes envers la place des femmes dans l'espace public.

Résumé :
Le système de contrôle urbanistique marocain, malgré la richesse de son cadre normatif, présente des dysfonctionnements majeurs attribués à des lacunes structurelles, une mise en œuvre inégale et un déficit de coordination entre les parties prenantes. Ces faiblesses compromettent la sécurité publique, l'esthétique urbaine et la gestion des infractions, accentuées par des chevauchements de compétences et une inertie procédurale. Une réforme en profondeur s'impose, fondée sur une évaluation exhaustive des interactions institutionnelles et une analyse comparative avec des modèles internationaux exemplaires, notamment français. L’adoption d’une démarche méthodologique, telle que l’analyse SWOT, permettrait d’identifier les forces et faiblesses du système et de proposer des outils de gouvernance novateurs pour assurer un développement urbain harmonieux et durable.

Résumé :
Cet article vise à déterminer l'étendue de la présence de la question d’exécution des documents d’urbanisme et la réalisation des équipements publics dans l'agenda des politiques publiques de l’Etat, étant donné que le pouvoir central est l’acteur principal dans l'intervention publique pour organiser l'espace géographique et améliorer les indicateurs de développement. La générosité d’implantation des équipements publics lors de la phase de réalisation du plan d’aménagement est transformée à une avarice dans l’exécution. Cet article fait le constat des contraintes et obstacles rencontrés dans la réalisation des équipements et infrastructures publics, ces contraintes multiples et imbriquées sont réparties entre objectifs et mesures procédurales, en termes de détermination des réponses correctes au phénomène d'oscillation des équipements entre programmation et réalisation et d'identification des pistes pratiques de réforme pour surmonter la crise de dualité programmation/ exécution afin de donner aux équipements publics le statut qu'ils méritent en tant que mécanisme pour parvenir à la justice spatiale et sociale.

Résumé
Cet article se propose de répondre la question centrale suivante : faut-il se focaliser sur le concerné d’un territoire ou mener une approche systémique de résilience économique dudit territoire ?
Pour donner des éléments de réponse à cette question, nous allons tout d’abord mesurer d’une part, les dimensions de la notion de résilience et son degré d’auto-organisation pour finalement voir la démarche la plus pertinente entre les deux approches systémiques ou concernés.
Ceci nous poussera vers l’organisation suivante dudit article :
1 : La notion de résilience : une double dimension
2 : auto-organisation du système et résilience
3 : La résilience : approche systémique ou approche focalisée sur les concernés ?

Résumé :
L’apparence objective permet de relier la réalité matérielle à la réalité juridique, facilitant ainsi l’évaluation des comportements criminels. Cette représentation de la réalité, bien qu’incomplète, est suffisamment objective pour justifier des mesures juridiques. Le conflit entre l’apparence et la réalité, dans ce cadre, reflète l’opposition entre les faits et le droit, où l’apparence sert à combler les lacunes de la réalité matérielle pour qu’elle puisse être considérée juridiquement. En droit pénal, l’apparence permet de déterminer des mesures proportionnées en fonction de son degré de conformité avec la réalité juridique, distinguant des mesures moins intrusives et plus contraignantes. Ainsi, l’apparence objective devient un outil clé pour assurer la sécurité juridique tout en respectant les droits individuels.