إجراءات الحجز على العقار وبيعه في ظل قانون الإجراءات المدنية الإماراتي "دراسة تقييمية للتنظيم القائم"

وضع المشرع الإماراتي إجراءات قانونية عدة لحجز العقار وبيعه، إما ان كان عقارًا بطبيعته أو عقارًا بالتخصيص، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022م، بشأن إصدار قانون الاجراءات المدنية، في الفصل السادس (الحجز على العقار وبيعه)، بالمواد من 285 وحتى 305، وتتميز هذه الإجراءات بدقتها وتعقيدها، وذلك للحفاظ على عقار المدين، الذي يمثل ثروةً طائلة. ومن ناحية أخرى تؤدي هذه الإجراءات إلى بطء عملية التنفيذ وتأخر استيفاء الدائن حقه، مما يطرح العديد من التساؤلات ومن أهمها: بيان إجراءات الحجز على العقار وآثاره وبيان إجراءات إعداد العقار للبيع.
وتوصلت الدراسة الحالية الى ضرورة تدخل المشرع الاماراتي والنص صراحة على اشتراط موافقة أغلبية ثلثي أصحاب الحقوق المقيدة (الدائنين الحاجزين) حال عدم اتفاقهم جميعا على الثمن المقدم لشراء العقار من جانب المدين. أو أن ينتدب القاضي خبير لتقدير ثمن عادل للعقار المحجوز عليه.