يهدف المقال إلى تسليط الضوء على دور البرلمان في القيام بالرقابة على أداء الحكومة، مع التركيز على أهم المستجدات التي جاء بها دستور 2011 في هذا السياق. فقد منح الدستور الجديد البرلمان صلاحيات رقابية أوسع من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. كما تناول المقال القيود القانونية والسياسية التي تحول دون قيام الرقابة البرلمانية بشكل فعّال. ويكشف المقال عن الأسباب المختلفة التي تقف وراء هذه القيود. كما يتطرق المقال إلى مقارنة الوضع في المغرب مع تجارب دول أخرى مشابهة، موضحًا أوجه التشابه والاختلاف، وتبيان الفروق في تطبيق آليات الرقابة البرلمانية بين الدول المختلفة.
📄 تحميل PDF