تنامت الحركات الاجتماعية التي تهدف إلى حماية المستهلك من الوقوع في مخاطر العقود الاستهلاكية، إذ أكدت أن المستهلك يجب أن يحمى بكل السبل التي من شأنها ضمان عدم وقوعه في الضرر أفضل من حمايته بوسائل علاجية خصوصا أن أحد أطراف العلاقة التعاقدية هو مؤسسات الائتمان التي تتعاقد مع المستهلك في نطاق عقود القرض، حيث تكون طبيعتها كعقود إذعان مما يفرض حماية المستهلك من بنودها خصوصا عندما يكون المستهلك يمر من حالة اجتماعية غير متوقعة لا يقدر عن سداد ديونه هذا ناهيك عن وجود ضعف من حيث المعرفة القانونية لدى غالبية المستهلكين، إذ قد لا يعيرون أدنى اهتمام لتلك الشروط التي قد تكون تعسفية ويعتقدون أن كل الشروط الموقع عليها بموجب العقد ملزمة لهم، لذلك لا ينبغي ترك المجال لإرادة الطرف القوي في التحكم في العملية التعاقدية بل فسح المجال لبروز معيار ضبط الحرية التعاقدية للقضاء على كل مظاهر الاستغلال التي قد يقع فيها المستهلك بفعل ما يمتلكه الطرف المهني من تجارب وخبرات اقتصادية تمكنه من الإيقاع به، أمام هذا الوضع يلزم البحث عن الآليات القانونية والقضائية الفعالة لحماية المستهلك، لتوفير حماية فعلية لحقوقه ومكافحة كل أشكال استغلال جهله وضعفه من جهة وضبط و تقييد حرية المورد المهني أثناء التعاقد من جهة أخرى، وهذا كله بغية ترسيخ توازن أفضل سواء أثناء أو بعد إبرام عقود القرض.
📄 تحميل PDF