الضوابط القانونية للتأديب الخوارزمي في علاقات الشغل الرقمية

الملخص:
تشهد المنظومة القانونية لعلاقات الشغل تحولات بنيوية عميقة جراء انتقال السلطة التنظيمية من طابعها التقليدي إلى نمط مستحدث يعرف بـالإدارة الخوارزمية، ويركز هذا البحث على معالجة الإشكالات القانونية الدقيقة التي يثيرها التأديب والفصل الخوارزمي، لا سيما قرارات الفصل الآلي التي تتخذها الخوارزميات في مواجهة الأجراء الرقميين، وتنطلق الدراسة من فرضية قصور القواعد التقليدية لمدونة الشغل المتعلقة بالعقوبات لتأديبية ومسطرة الفصل التأديبي عن استيعاب الطبيعة الفورية والغامضة للتأديب والفصل الخوارزمي، مما يؤدي إلى المساس بالضمانات المسطرية الجوهرية كحق الدفاع والتعليل للمقرر، ويضع الأجير الرقمي في مواجهة الصندوق الأسود مما يستحيل معه إثبات التعسف الصادر عن الإدارة الخوارزمية، ومن خلال مقاربة وصفية تحليلية نقدية معززة بالقانون والاجتهاد القضائي المقارن، خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة هندسة الحماية القانونية للأجراء الرقميين عبر أليات قانونية تتمثل في إلزامية مراقبة المشغل للنظام ومبدأ الشفافية والحق في التفسير كأركان لمشروعية القرار التأديب أو الفصل الخوارزمي، وكذا تفعيل دور القاضي الاجتماعي في فرض الرقابة على السلطة التأديبية وتكييف الخطأ، وقلب عبء الإثبات إلى المشغل الحائز للنظام المبرمج بخوارزميات الذكاء الإصطناعي تفعيلاً لمبادئ العدالة الإجرائية.