الذكاء الاصطناعي بالمغرب: بين دعم الابتكار وصون حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة

يعرف العالم تحولات رقمية وتكنولوجية متسارعة، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مما أحدث نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة، لكنه في المقابل طرح تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة. فقد أظهرت هذه التحولات محدودية الأطر القانونية التقليدية في مواكبة الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، لاسيما فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وتحديد المسؤولية، وضمان حماية المعطيات الشخصية وحقوق الإنسان.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في البحث عن سبل تطوير أنظمة قانونية مرنة قادرة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتشجيع الابتكار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وتنطلق من إشكالية مركزية تتعلق بكيفية تكيّف الأنظمة القانونية مع التحولات التكنولوجية المتسارعة دون عرقلة مسار التنمية، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة البحثية واعتماد خطة منهجية ترتكز على محورين: الأول يعالج التحديات القانونية والاجتماعية للتحول الرقمي، والثاني يتناول حكامة الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم الابتكار والتنمية المستدامة بالمغرب.