قراءة في مشروع قانون نزع الملكية على ضوء القانون 7.81

يهدف هذا المقال إلى دراسة مشروع قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من خلال قراءته على ضوء مقتضيات القانون رقم 7.81، وذلك بغاية الوقوف على مدى استجابته للإشكالات العملية والقانونية التي أفرزها تطبيق النص الحالي. وقد انطلق البحث من رصد أهم الاختلالات التي شابت الإطار القانوني القائم، سواء على مستوى المساطر أو الضمانات الممنوحة للمالكين أو آليات تحديد التعويض.
كما تناول أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، من خلال تحليل المجالات التي تدخل فيها المشرع بهدف تحديث منظومة نزع الملكية وتحسين فعاليتها، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتعزيز بعض الضمانات الإجرائية. وفي المقابل، ناقش المقال حدود هذه الإصلاحات ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية الحق الدستوري في الملكية، مع التركيز على إشكالية التعويض وضمانات المنزوعة ملكيتهم.
وخلصنا إلى أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تطوير نظام نزع الملكية، غير أن فعاليته تظل رهينة بمدى قدرته على معالجة مختلف الإشكالات العملية التي كشف عنها تطبيق القانون رقم 7.81، وبمدى توفيره لضمانات كفيلة بتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.