مراجعة الدستور المالي: نحو تعزيز الدور البرلماني أم تكريس الهيمنة الحكومية؟

ملخص:
تحتل القوانين التنظيمية مكانة خاصة، إذ تأتي مباشرة بعد الدستور ضمن تراتبية الهرم القانوني، فهي قوانين مكملة له وشارحة لمضامينه. من هذا المنطلق، يمكن استحضار أهمية تنصيص الدستور المغربي لسنة 2011 على تأطير قوانين المالية من خلال قانون تنظيمي، يمكن من خلاله الوقوف على طبيعة الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مستوى السلطة المالية التي كانت وراء نشأة الديمقراطية البرلمانية.
حاول هذا المقال دراسة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الميدان الميزانياتي، من خلال المقترحات التي تعتزم الحكومة إدراجها في أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 والتي أعلن عنها الوزير المكلف بالميزانية أمام البرلمان.
وخلص المقال إلى أن المقترحات المذكورة تعكس تراجعا عن إشراك المؤسسة التشريعية في مجال المالية العمومية لاسيما في المسطرة الميزانياتية، وهو ما يؤدي إلى تعميق اختلال التوازن بين البرلمان والحكومة في مجال المالية العمومية والخروج على مبدأ توازن السلط المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، فضلا عن تعارضها مع أحد الأهداف التي تم على أساسها سن أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 وهي تقوية السلطة المالية للمؤسسة التشريعية.