آلية الفصل عن النظام الغابوي والضم للملك الخاص للدولة بين تحقيق التنمية المجالية وهاجس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة المحلية

تروم هذه الدراسة معالجة أحد أهم الإشكالات الواقعية والقانونية التي تطرحها التشريعات الغابوية المتمثلة في صعوبة التوفيق بين متطلبات التنمية المجالية، وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة المحلية على الملك الغابوي، ذلك أن الحاجة إلى تعبئة هذا الرصيد العقاري من أجل إحداث مشاريع استثمارية وبنيات تحتية ومرافق إدارية وتجهيزات عمومية، تقتضي أحيانا فصله العقار عن النظام الغابوي وضمه للملك الخاص للدولة، ليصبح قابلا للتفويت واحتضان المشاريع المذكورة، الأمر الذي قد يمس بحقوق الانتفاع والحقوق البيئية وغيرها من الحقوق الناشئة للساكنة، وتتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع في ما يلي: "إلى أي حد استطاعت السلطات العمومية عبر آلية الفصل عن النظام الغابوي والضم للملك الخاص للدولة التوفيق بين متطلبات التنمية المجالية وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للساكنة المحلية؟