دور السجل الوطني الفلاحي في تعزيز آلية تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين بالمغرب

تتناول هذه الدراسة موضوع تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين بالمغرب، باعتباره من المواضيع ذات الأهمية، إذ يستهدف شريحة واسعة من الفلاحين، عاشت التهميش والاقصاء لعقود عديدة، وذلك من خلال دمجها في نظام للحماية الاجتماعية، يسهر على تنزيل مضامنيه القطاع الوصي على الفلاحة، عبر إعتماد آلية السجل الوطني الفلاحي كآلية للحكامة، وفق ما هو مسطر في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
إن الإجابة على الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع، اقتضى تناول تجليات حضور البعد الاجتماعي في السياسات الفلاحية لاسيما الجيل الأخضر، وكذا التدابير التي اتخذها القطاع الوصي لتنزيل مضامين هذه السياسة.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن نجاح هذه العملية، لاسيما في قطاع الفلاحة، تقتضي إشراك كافة المتدخلين، من قطاعات حكومية، وهيئات المجتمع المدني وفلاحين.