الملخص:
ملخص: استقر الفقه والقضاء في فرنسا على تبني فكرة المصلحة المشتركة للمتعاقدين في عقد الوكالة التجارية من أجل تحقيق التوازن العقدي. وأخذ بها المشرع الفرنسي والمغربي واعترفت بها أغلب التشريعات، دون أن تحدد تعريفا لمفهومها. وتقوم المصلحة المشتركة في الوكالة التجارية على أساس التعاون المستمر بين طرفيها، بهدف اكتساب أكبر عدد ممكن من العملاء وزيادة عددهم. لذلك تعتبر مرحلة تنفيذ العقد اختبارا حقيقيا لها، كما أن استحضارها في مرحلة إنهائه يكتسي أهمية بالغة بسبب إمكانية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه وما يسببه ذلك من ضرر خاصة بالنسبة للوكيل باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية.