الملخص:
ملخص:
عمد المشرع المغربي إلى افتراض القصد الجنائي في بعض جرائم الأعمال نظرا لخطورة نتائجها على الأمن العام والاقتصاد الوطني، ومن بين أهم الجرائم التي افترض فيها المشرع القصد الجنائي نذكر جرائم الشيك للدور الكبير الذي يلعبه في تسهيل المعاملات التجارية.
وكذا بعض الجرائم الواردة بمدونة الجمارك والضرائب والضرائب غير المباشرة، إذ نجد أن المسؤولية الجنائية مفترضة في حق بعض الأشخاص بحكم المهام المنوطة بهم، ومفاد هذا النوع من المسؤولية هو قيامها على نظام القرائن والافتراضات، والذي ينبني بدوره على مجرد وقائع مادية يتحقق بها ما يسمى بالمسؤولية الجنائية المفترضة أو المطلقة والتي لا يمكن دحضها إلا بالإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة.