الملخص:
الملخص
تركز هذه الدراسة على ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، انطلاقًا من الإطار الدستوري والقانوني، وآليات الحكامة الترابية، واللاتمركز الإداري، ونقل الاختصاصات، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تظهر النتائج أن نجاح الجهوية المتقدمة مرتبط بقدرة الجهات على ممارسة صلاحياتها بفعالية من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتمويل المتنوع، والشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، وإدماج المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي. كما تبرز أهمية تعزيز العدالة المجالية، والتخطيط المالي والرقابة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية وأدوات التمويل المبتكرة، لضمان مرونة واستدامة التنمية. توفر هذه التجربة المغربية دروسًا قيمة لبلدان الجنوب في تحويل الإصلاحات الجهوية إلى آليات لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.