الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة إقرار الذمة المالية كآلية قانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني والمؤسسي لهذه الأداة في ضوء التجارب الأجنبية والمعايير الدولية، وقد أوضحت الدراسة أن إقرار الذمة المالية لا يعتبر مجرد التزام شكلي، بل هو ركيزة أساسية في بناء منظومة الحوكمة الرشيدة، شريطة أن يقترن بالاستقلالية المؤسسية والشفافية العلنية والقدرات التقنية المتطورة، كما أبرزت التجارب المقارنة أن فعالية هذه الأداة تختلف باختلاف السياقات الوطنية، حيث نجحت بعض الدول في توظيفها لتعزيز النزاهة، بينما أخفقت دول أخرى بسبب ضعف الإرادة السياسية أو محدودية الموارد، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تبني مقاربة شمولية تقوم على الإرادة السياسية، استقلال الهيئات الرقابية، التوازن بين الشفافية والخصوصية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل تدريجي، فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية، وبهذا، توصل البحث إلى أن إقرار الذمة المالية يمثل شرطا ضروريا ولكنه غير كاف بمفرده، ما لم يدمج في منظومة متكاملة للحوكمة ومكافحة الفساد.