الملخص:
تعالج هذه الورقة البحثية موضوع التدابير الإصلاحية المطبقة على الأحداث الجانحين في التشريع المغربي؛ باعتبارها آلية أساسية لتحقيق الحماية القانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي. وتبرز الورقة اعتماد المشرع لمقاربة تربوية إصلاحية تميز بين التدابير المقيدة للحرية والسالبة لها، وفقا لخصوصية كل حالة.
كما توضح الهدف من هذه التدابير في كونه لا يقتصر على الردع، بل يمتد إلى تقويم سلوك الحدث ومعالجة أسباب الانحراف. غير أن التطبيق العملي يكشف عن تحديات تتعلق بضعف الإمكانات وغياب الرعاية اللاحقة.
وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير المنظومة الإصلاحية وتعزيز آليات التأهيل والإدماج؛ كما تؤكد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لضمان فعالية هذه التدابير.