الملخص :
تروم هذه الدراسة تحليل نظام المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية في ضوء التحولات الدستورية والتشريعية التي شهدها المغرب، من خلال الوقوف على أسسه القانونية وآليات ممارسته، واستعراض مختلف صوره، سواء تعلق الأمر بالمراقبة على الأشخاص أو على الأعمال. كما تهدف إلى استجلاء حدود هذه المراقبة في ظل مبدأ التدبير الحر، وبيان مدى تأثيرها في استقلالية الجماعات الترابية على المستويين الإداري والمالي، مع تقييم مدى نجاح المشرع المغربي في إرساء توازن بين متطلبات حماية المشروعية وضمانات استقلالية الجماعات الترابية، بما ينسجم مع التوجهات الدستورية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز مقومات التدبير الديمقراطي للتنمية الترابية.