تقدم الصحة الإلكترونية، عبر أدوات، مثل السجلات الطبية الإلكترونية، الاستشارات عن بُعد، والتطبيقات الصحية، حلولًا مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل التكاليف. بحسب التجارب الدولية، فقد أصبحت الصحة الإلكترونية أداة أساسية لتقليص الفجوات الصحية وتعزيز العدالة في الولوج للخدمات الطبية.
في المغرب، تعاني المناطق الريفية والنائية من تحديات كبيرة تحول دون في الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة، والتي تتمثل أساسا في العوائق الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية، ونقص البنية التحتية، والتفاوت الرقمي، وغياب التمويل المستدام، مما يصعب تحقيق العدالة الصحية، ولهذا ينبغي تعزيز الاستثمار في الصحة الإلكترونية وتطوير التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
إذ يمثل دمج الصحة الإلكترونية فرصة استراتيجية لتحسين النظام الصحي المغربي، خاصة في المناطق المهمشة، بما يضمن رعاية عادلة وشاملة لجميع المواطنين. ولتحقيق أهداف العدالة الصحية، يجب على المغرب توسيع الاستثمار في الصحة الإلكترونية، التي أصبحت تمثل أداة لتعزيز التوعية الصحية وتحفيز الوقاية من الأمراض ايضا، من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية.
وعليه يمثل دمج الرقمنة في النظام الصحي بالمغرب فرصة حقيقية لتحقيق نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة، يلبي احتياجات جميع الفئات، خاصة في المناطق الأكثر تهميشًا. هذا التوجه يتطلب التزامًا استراتيجيًا طويل الأمد لضمان استدامة النتائج وتحقيق الرفاهية الصحية لجميع المواطنين.