يضطلع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية. حيث يساهم بدور ملموس في تنمية المجتمع بما يقدمه من خدمات متنوعة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والأفراد، كما يعمل على تحقيق التوازن والعدالة والحماية للفئات ذات الموارد المحدودة، ويساهم في توفر مناخاً لممارسة العمل التطوعي والمشاركة الجماعية.
ورغم كل ذلك لازال يواجه هذا القطاع العديد من العقبات التنظيمية، بما في ذلك غياب بيئة السياسات الداعمة والأُطر الشاملة. يواجه تحديات هيكلية تعيق تطوره، أبرزها الضبابية القانونية، حيث بفتقر المغرب إلى تعريف موحد وقانون شامل يضمن الأمان القانوني للفاعلين، كما يعاني القطاع من ضعف الحوكمة، نقص التنسيق بين المتدخلين، وغياب صندوق تمويل موحد، إلى جانب ضعف تمويل البحث العلمي الذي يحد من فهم دقيق لاحتياجات القطاع.