الحقوق الرقمية في الدستور المغربي: بين التأطير الضمني وتحديات الحماية

ملخص:
تحاول الدراسة تسليط الضوء على مكانة الحقوق الرقمية في الدستور المغربي، من خلال تحليل النصوص الدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية، وتشخيص مدى تكريسها للحقوق الرقمية في سياق التحول الديمقراطي. كما تسعى إلى بحث سبل تعزيز هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، عبر دراسة القوانين والمؤسسات المعنية بتأطيرها، بما يسهم في بلورة آليات كفيلة بحمايتها في ظل الإكراهات والتحديات التي تعيق تفعيلها في عالم رقمي سريع التطور