الملخص
تسعى هذه المقالة إلى مقاربة موضوع "مغرب التنمية" في ضوء التحولات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، باعتباره وثيقة مرجعية لإعادة تصور السياسات العمومية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وقد شكل هذا النموذج لحظة فاصلة في التفكير الاستراتيجي حول مستقبل التنمية بالمغرب، من خلال تركيزه على الإنسان كمحور للسياسات، وربط التنمية بالنجاعة والحكامة. ورغم الطابع الطموح للتوصيات التي تضمنها، فإن تفعيلها يواجه تحديات مؤسساتية وثقافية تستدعي إصلاحًا عميقًا لمنظومة اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.
تطرح هذه الورقة تساؤلات حول حدود التحول التنموي وقدرته على تجاوز معيقات النموذج التقليدي.
تطرح هذه الورقة تساؤلات حول حدود التحول التنموي وقدرته على تجاوز معيقات النموذج التقليدي.
الكلمات المفتاحية
النموذج التنموي الجديد، التنمية، السياسات العمومية، العدالة الاجتماعية...
النص الكامل للبحث
فتح PDF في نافذة مستقلةيمكن فتح الملف مباشرةً أو تنزيله إذا لم يدعم جهازك العرض المضمن.
أحدث الأعداد
العدد 30 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 30، نونبر2026
العدد 29 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 29 شتنبر 2026
العدد 28 · المجلد 2 · 2026المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 02، العدد 28 غشت 2026