الملخص:
تناول العمل دور التسجيل في حماية الغير من التصرفات القانونية، وتمكينه من العلم بها، والاحتجاج بها إزاءه. وقد بين أن التسجيل يؤدي وظيفة إشهارية تهدف إلى حماية الغير وتحقيق قدر من الأمن القانوني في المعاملات، خاصة في المجالات العقارية والتجارية. غير أن التحليل كشف أن الطابع الجبائي الغالب على نظام التسجيل يحد من فعاليته، لكونه منظما أساسا في إطار النصوص الضريبية ويهدف إلى تحصيل الرسوم لفائدة الخزينة العامة. كما أظهر ا أن تعدد السجلات وتشتتها بين جهات مختلفة يقلل من فاعلية هذا النظام ويصعب اطلاع الغير على المعطيات القانونية، وخلص إلى أن التسجيل، في صورته الحالية، يوفر حماية محدودة للغير، مما يقتضي إعادة النظر في تنظيمه وتعزيز وظيفته الحمائية.