الملخص:
الملخص:
مع التقدم السريع في مجال الذكاء الصناعي وتداخله في قطاعات واسعة وكبيرة من حياتنا العملية سواء على الصعيد الطبي او العسكري أو التعليمي. هدف الدراسة: وضع إطار قانوني لتنظيم استخدامه وحماية المستخدمين والمجتمع بشكل عام.
الاهمية: نظرا لانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، أصبح لا بد من وضع اطار قانوني خاص فيها يحدد المسؤول عن الأضرار التي قد تلحق بمستخدمي تلك التقنيات. إشكالية الدراسة: هل تصلح القواعد الخاصة بمسؤولية المنتج القائمة على العيب كأساس قانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ المنهجية: تم اعتماد المنهج التحليلي المقارن. النتائج: توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها خلو التشريع الفلسطيني من تنظيم قانوني حقيقي للمسؤولية المدنية عن اضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي. التوصيات: إعادة النظر في القواعد القانونية الناظمة للمسؤولية عن أضرار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لوضع ضوابط قانونية خاصة تراعي خصوصية الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المترتبة عليه.