الملخص:
ملخص:
يتناول هذا المقال إشكالية التدبير الرقمي للتنمية الترابية بوصفه رافعة للعدالة المجالية، من خلال تحليل الكيفية التي تسهم بها الأدوات والبرامج الرقمية في معالجة التفاوتات المجالية الهيكلية، وتحقيق توزيع متكافئ للموارد والخدمات والفرص الاستثمارية بين الوحدات الترابية. وقد خلص المقال إلى أن التدبير الرقمي يشكل دعامة حقيقية للعدالة المجالية بقدر ما يظل أداة في يد السياسة العمومية مدعومة بإرادة سياسية حقيقية، مع ضرورة إعمال المحاذير اللازمة لصون السيادة الوطنية على البيانات، وضمان تكامل الدورين البشري والتكنولوجي في منظومة التنمية المستدامة.