الملخص :
أصبحت شركة الأسهم المبسطة من الأشكال القانونية التي استحدثها المشرع المغربي لمواكبة التحولات التي تعرفها بيئة الأعمال ولا سيما ما يرتبط بظهور الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة وقد جاء إحداثها بموجب القانون رقم 19.20 بهدف توفير إطار قانوني يتسم بأكبر قدر من المرونة خاصة من خلال منح المساهمين حرية واسعة في تنظيم إدارة الشركة وتحديد طرق اتخاذ القرارات كما سمح المشرع بتأسيس شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد وهو ما يوفر للمقاول الفرد إمكانية ممارسة نشاطه في إطار شركة تتمتع بالشخصية المعنوية والمسؤولية المحدودة وتبرز أهمية هذا الشكل بالنسبة للشركات الناشئة في قدرته على مواكبة مراحل تطورها وتسهيل دخول مستثمرين ومساهمين جدد ومنح المؤسسين إمكانية تكييف تنظيم الشركة مع حاجيات المقاولة غير أن المرونة القانونية لا تكفي وحدها لضمان نجاح الشركات الناشئة إذ يظل ذلك مرتبطا أيضا ببساطة الإجراءات ووضوح الممارسة العملية والقضائية وعليه يمكن اعتبار شركة الأسهم المبسطة آلية قانونية مهمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال والاستثمار بالمغرب مع بقاء فعاليتها مرتبطة بمدى قدرتها على الاستجابة العملية لحاجيات المشاريع الناشئة.