يناقش هذا المقال درجة تأثير منازعات الجماعات الترابية على ماليتها وعلى مشاريعها وبرامجها التنموية، إذ تم الوقوف على واقع هذه المنازعات من حيث عدد الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، وكتلة المبالغ المحكوم بها ضدها، لا سيما في مجال الاعتداء المادي على ملك الغير، ويعالج الشق الثاني من المقال تقنيات التخفيف الممكنة سواء على مستوى تدبير هذه المنازعات أو على مستوى المبادئ الناظمة لعملية تنزيل نظام اللامركزية الترابية بالمغرب، إلى جانب أفاق تجاوز هذه المنازعات والتي يشكل الرفع من ميزانية الاستثمار الترابي إحدى أهداف هذا التجاوز في أفق تحقيق التنمية الترابية الشاملة.
📄 تحميل PDF