ملخص:
يهدف هذا المقال إلى دراسة مدى تقدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، مع إبراز أهم التحديات القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به، وذلك في سياق التحولات التي عرفتها السياسات الاجتماعية بالمغرب بعد إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2020. وقد اعتمدت الدراسة على مقاربة تحليلية تستند إلى النصوص القانونية والتنظيمية، والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية المعنية.
وتناولت الدراسة، في شقها الأول، مظاهر تطور تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، سواء على المستوى القانوني من خلال إصدار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والنصوص التنظيمية المرتبطة به، أو على المستوى المؤسساتي عبر إحداث آليات الحكامة والسجل الاجتماعي الموحد وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر. كما عالجت الدراسة إصلاح المنظومة الصحية باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح التغطية الاجتماعية الشاملة.
أما الشق الثاني، فقد ركز على آليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجه استدامة الإصلاح، خاصة ما يتعلق بارتفاع الكلفة المالية، واتساع القطاع غير المهيكل، وصعوبات تعميم التغطية الفعلية، وضعف الموارد البشرية الصحية، إضافة إلى إشكالات الحكامة والتقائية الأنظمة الاجتماعية.
وخلصت الدراسة إلى أن المغرب حقق تقدمًا ملموسًا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، غير أن تحقيق الفعالية والاستدامة يظل رهينًا بتعزيز الحكامة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان استدامة التمويل وتوسيع قاعدة المنخرطين.